القاهرة - مباشر: أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، إغلاق 3 منشآت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، وبالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين والجهات الأمنية المختصة.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة الصارمة على المنشآت الطبية الخاصة على مستوى الجمهورية؛ حرصاً على صحة المواطنين وسلامتهم، وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفقاً للمعايير المعتمدة؛ وفقاً لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحملات استهدفت منشآت وردت بشأنها معلومات مؤكدة تفيد بإدارتها من قبل أشخاص غير مؤهلين، ومزاولتها النشاط الطبي دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وفي محافظة القاهرة، قامت إدارة العلاج الحر بمنطقة البساتين بإغلاق وتشميع “مركز عزب للعلاج الطبيعي والتأهيل” الكائن بمنطقة صقر قريش بالمعادي، حيث تبين عدم وجود ترخيص له. كما تم ضبط وتحريز كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة، وخيوط جراحية منتهية الصلاحية، وجهاز فصل دم (سنتريفيوج)، مع ملاحظة حفظ جميع المضبوطات في ظروف تخزين غير صحية تجعلها غير صالحة للاستخدام البشري.
وفي محافظة الإسكندرية، قامت إدارة العلاج الحر بالمحافظة بإغلاق وتشميع عيادة باسم “السيد كمال” بمنطقة كامب شيزار، بعد التأكد من عملها دون ترخيص. وتم ضبط كمية كبيرة من الأدوية داخل المنشأة، وتحريزها بواسطة هيئة الدواء المصرية.
وفي محافظة البحيرة، قامت إدارة العلاج الحر بكفر الدوار بإغلاق وتشميع مركز للعلاج الطبيعي غير مرخص في مدينة كفر الدوار، تديره سيدة تنتحل صفة طبيبة تغذية علاجية، وتقوم بوصف وصرف الأدوية بالمخالفة للقانون، مما يشكل خطراً جسيماً على صحة المواطنين. وتم تحرير محضر انتحال صفة طبيب، وتحريز جميع الأدوية المتداولة داخل المركز.
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن عمليات الإغلاق والتشميع وتحريز الأدوية تمت بالتعاون الكامل مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، مشيراً إلى تحرير محاضر رسمية بكافة المخالفات، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
ودعا الدكتور زكي المواطنين إلى التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية، والتأكد من هوية الطبيب المعالج وترخيصه لمزاولة المهنة قبل تلقي أي خدمة طبية، مؤكداً استمرار الوزارة في تنفيذ حملاتها الرقابية الدورية لضمان سلامة وأمان المواطنين.
